اولین گزارش از سلسله گزارش‌های واکاوی ساختارهای بازار سرمایه در ایران

گروه اقتصادی/ طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار، این روزها به یکی از مهم‌ترین موضوعات اثرگذار بر بازار سرمایه تبدیل شده است. طرحی که در آن به اصلاح موارد با اهمیت درقانون بازار سرمایه پرداخته و در صوت نهایی شدن آن در مجلس شورای اسلامی، می‌توان به بازار سرمایه شفاف، چندین گام نزدیک‌تر شد. برای بررسی و پرداختن به جزئیات این طرح، ابتدا لازم است که به قانون اوراق بهادار مصوب سال 1384 اشاره کرد که بعد از تصویب این قانون، ساختار بازارسرمایه متحول شد. هر چند که تصویب این قانون بعد از 40 سال، یک تحول جدی در بستر توسعه و تجدید ساختار ایجاد کرد اما درکل، این قانون بسیار خلاصه بود و بعد از مدت کوتاهی برخی از نواقص آن هم ظاهر شد. در واقع، هنوز هم برخی از اشکالات وجود داشته و اگر نیاز به اصلاح قانون هم وجود داشت به ناگزیر، برخی از الحاقات و موارد اصلاحی به‌صورت پراکنده در قوانین دیگر گنجانده شد. این پراکنده بودن مقررات با اینکه برخی از نیازهای فوری بازار سرمایه را پوشش می‌داد اما به طور کامل، نیازهای بازار سرمایه را برطرف نمی‌کرد.
بازار سرمایه در این سال‌ها، تجربیات گسترده‌ای داشته و براین اساس، نیازمند قوانین هم سنخ خود بود تا ضمن برطرف کردن ضعف‌ها، نیازهای بازار سرمایه را هم به‌خوبی تأمین کند.
اصلاح قوانین بازار سرمایه از سال‌های گذشته در دستور کار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار داشت به طوری که از سال 1394 سازمان بورس و اوراق بهادار با توجه به آسیب‌شناسی که انجام داده بود و با لحاظ نظرات بورس‌ها و ارکان بازار سرمایه پیش‌نویس اولیه‌ای را آماده و متعاقب استفاده از ظرفیت‌هایی همچون اخذ نظرات متخصصین و فعالان بازار سرمایه از طریق انجام فراخوان عمومی و همچنین نظرات حقوقدانان و قضات عالی رتبه و نیز اعضای شورای عالی بورس از جمله بانک مرکزی ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و... منجر به ارائه پیش‌نویس اصلاح آن در سال 1397 تحت عنوان لایحه ارتقای نظام مالی کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین مجلس شورای اسلامی جهت طی طریق قانونی مربوط گردید ولی هیچ کدام به نتیجه نرسید. سازمان در این فاصله پیگیری‌های متعددی را برای به ثمر رسیدن لایحه یاد شده انجام داد لیکن با توجه به اولویت‌های بااهمیت دولت و مجلس منجر به نتیجه نگردید. این موضوع در حالی بود که در لایحه یاد شده در برخی امور، نوآوری‌های جدیدی بر اساس استانداردهای روز بین‌المللی ارائه شده بود که می‌توانست به‌عنوان نمونه به مدیریت و آزاد‌سازی سهام عدالت کمک شایانی نماید. متعاقب این موضوع، به‌دنبال مشکلات به وجودآمده دربازارسرمایه در سال 99، ضرورت اصلاح قوانین بازارسرمایه در بین اقشار مختلف بیش از پیش آشکار شد. نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز به‌دنبال حل مشکلات یادشده و ارتقای بازار سرمایه طرحی با عنوان اصلاح قانون بازار اوراق بهادار در سال 1399 اعلام وصول شد که در قالب 11 بند نسبت به پیشنهاد اصلاح قانون بازار اوراق بهادار اقدام نموده بود. متعاقب ارجاع موضوع به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و تشکیل کمیته بازار سرمایه مراتب در کمیته یاد شده در مجلس شورای اسلامی با محوریت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیگیری شد. بعد از انتشار نسخه‌ای 16 ماده‌ای متعاقب آن نسخه‌های دیگر، نهایتاً مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نسخه نهایی خود را با هدف اخذ نظر فعالان بازار سرمایه و نخبگان منتشر نمود. سازمان بورس و اوراق بهادار از ابتدای اعلام وصول طرح یاد شده، با عنایت به تهیه و ارسال پیش‌نویس لایحه ارتقای نظام مالی کشور اقدام به برگزاری جلساتی با ارکان بازار سرمایه و فعالان جهت اخذ نظرات آنها نسبت به نسخه منتشر شده نمود و نظرات خود را نیز به مجلس منعکس می‌کرد.
باتوجه به اینکه ازسال 84 تاکنون روی قانون بازار سرمایه اصلاحاتی صورت نگرفته، این فرصت، یک فرصت بی‌نظیر بود تا ضمن برطرف کردن ضعف‌های قانونی، زمینه ارتقای بازار سرمایه نیز فراهم شود.
همواره یکی از دغدغه‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی، حکمرانی صحیح بازارسرمایه بوده که در این مسیر، گاهی تعارض منافع هم وجود داشت و همین تعارض منافع در سیاستگذاری بازار اختلال ایجاد می‌کرد.
بنابراین براساس نظرخواهی عمومی از نخبگان بازار سرمایه پیرامون طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار، اصلاحاتی در رابطه با این طرح ایجاد شد که به برخی از آنها در این متن اشاره می‌شود.
یکی از این تغییرات درترکیب و شرایط اعضای شورای عالی بورس بوده به نحوی که در رابطه با برخی ازاعضا، قید خبره مالی اضافه شده و از این پس، با حضور افراد خبره مالی، تصمیمات و سیاست‌هایی که در شورالی عالی بورس به‌عنوان بالاترین رکن بازار سرمایه اتخاذ خواهد شد تخصصی ترخواهد شد. ویژگی خبره مالی به نمایندگانی که از بخش غیردولتی به پیشنهاد شورا و تصویب هیأت وزیران برای عضویت در شورای عالی بورس معرفی می‌شوند نیز اضافه شده است؛ به‌عنوان نمونه نمایندگان اتاق تعاون و اتاق بازرگانی نیز باید خبره مالی باشند.
در رابطه با از بین بردن تعارض منافع برای اعضای شورای عالی بورس محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده از جمله اینکه با هدف نظارت دقیق‌تر برعملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار، هیأتی که ذیل نظر شورای عالی بورس تشکیل خواهد شد بر فعالیت سازمان و حتی شکایت‌ها از سازمان بورس تمرکز خواهد کرد.
همچنین برای اعضای شورای عالی بورس در راستای رعایت مصادیق قانون رسیدگی به دارایی مقامات جمهوری اسلامی، تکالیف قانونی در نظر گرفته شده است.
خبرگان مالی، اعضای هیأت مدیره ومعاونین و مدیران سازمان بورس و حتی کمیته فقهی هم باید کار برگ تعارض منافع را قبل از تصدی سمت و پایان مسئولیت خود تکمیل کرده و به دستگاه قضایی ارسال کنند.
نکته دیگر و مهمی که در این طرح مورد توجه قرار گرفته اصلاح برخی از فرایندهای مغفول مانده در لایحه اصلاح قانون تجارت سال 1347 بوده که سعی شده به روز شود، از جمله الکترونیکی شدن ارسال گواهینامه حق تقدم سهام و انتشار اعلامیه‌های پذیره‌نویسی دعوتنامه مجامع عمومی و برگزاری مجامع شرکت‌ها و حتی اعمال حق رأی.
دراین بین مقررشده تا مدت زمان سود قابل توزیع شرکت‌ها از 8 ماه به سه ماه و یا حتی کوتاه‌تر تقلیل یابد. همچنین کاهش فرایند افزایش سرمایه شرکت‌ها نیز از رویکردهای جدی این طرح است.
همچنین قرار است تا در راستای حمایت از سهامداران حقیقی یک سازوکار نهادی پیش‌بینی شود تا از سهامداران حقیقی حمایت نماید. فراموش نکنیم که بخش عمده‌ای از این موارد، از جمله دغدغه‌هایی بوده که برای اصلاح حکمرانی بازارسرمایه همواره مدنظر بوده است.
یکی دیگر ازموارد در این طرح، توجه و بازنگری در ساختارهای رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه است. در این طرح سعی شده تا عدم همخوانی ماده 35 قانون اوراق بهادار بازار و ماده 14 قانون توسعه ابزارهای مالی جدید را برطرف نموده و در قالب یک ساختار منسجم و شفاف این موضوع را تعیین تکلیف نماید.
البته در حوزه جرایم، همچنان نسبت به جرایم جدید و مواردی که در قوانین بازار سرمایه سایر کشورها جرم بوده و در قانون بازار اوراق بهادار فعلی جرم انگاری نشده است همچنان ساکت است؛ از این سکوت می‌توان به‌عنوان یکی از ضعف‌های این حوزه یاد کرد که ارتکاب تخلف در بازار سرمایه همچنان به صرفه بوده و یا بدون مانعی مهم است.
ناگفته نماند، با آنکه سعی شده مجازات‌ها منطبق برقانون مجازات اسلامی جدید و از اصلاحات و درجه‌‌بندی عنوان استفاده شود اما همچنان در رابطه با افزایش مجازات رویکرد این طرح، رویکردی محافظه کارانه و غیرتخصصی است.
در برخی از جرایم در بازار سرمایه سایرکشورها، مثل معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی، مجازات‌های بسیار بازدارنده‌ای اجرایی می‌شود؛ از جمله حبس طولانی مدت بین 8 تا 20 سال.
هر چند که درقانون بازار سرمایه کشور، برای متخلفین، حبس بسیار کوتاه مدتی وجود داشت که به هیچ عنوان بازدارنده نبود به نظر می‌رسد در این خصوص باید مشابه قانون بازار سرمایه سایر کشور‌ها رویکرد برخورد با متخلفان اصلاح شود.
یکی از ابزارهای نظارتی برای نهادهای ناظر در کشور پیشرو، استفاده از ضمانت اجرای جریمه نقدی در برخورد با متخلفان است. با توجه به آسیب شناسی انجام شده در این خصوص، این ابزار از بازدارندگی مطلوب برخوردار نبوده و نیازمند بازنگری است لیکن در طرح یاد شده این موضوع اصلاح نگردیده است، زیرا وقتی فرد متخلفی تخلف میلیاردی انجام می‌دهد ابایی ازجریمه با سقف 320 میلیون تومانی ندارد.
بهتر است که در این طرح جدید، سقف این رقم اصلاح شده و متناسب با نوع تخلف و همچنین میزان زیان متحمل نشده و یا سود به دست آمده از قبل تخلف ارتکابی، این موضوع نیز از متخلف دریافت شود. به عبارتی، باید به تناسب میزان تخلف، جرایم نقدی چند برابری تعیین شود تا عواید تخلف هم مشمول جریمه شود.
در این صورت افراد با بررسی هزینه و فایده، سراغ تخلف در بورس نخواهند رفت.
طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار، در این برهه زمانی نشان می‌دهد که در کنار مجلس شورای اسلامی و دولت سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان ناظر بازار سرمایه به دنبال اصلاح نقاط ضعف بازار سرمایه بوده تا ضمن رفع این موانع و عمق بخشی به بازار سرمایه، معاملات در بورس ایران به سطح استانداردهای بین‌المللی هم نزدیک‌تر شود.
پیش‌بینی می‌شود که بعد از رفع اشکالات و تأیید نهایی آن در مجلس، شفافیت در بازار سرمایه به مراتب بیشتر از گذشته خواهد شد.

در جریان معاملات دیروز 298 نماد با رشد قیمت و 396 نماد با کاهش قیمت به کار خود پایان دادند

گروه اقتصادی/ معاملات اولین روز هفته در حالی آغاز شد که  کارشناسان نتیجه معاملات این هفته را برای ادامه روند صعودی یا ورود شاخص کل بورس به یک روند اصلاحی بلندمدت بسیار حائز اهمیت می‌دانند. شاخص کل تا قبل از معاملات دیروز با طی یک روند نوسانی در خردادماه خود را در ارتفاع یک میلیون و 533 هزار واحدی می‌دید که در حدود 135 واحد از بالاترین ارتفاع ثبت شده در سال 1401، فاصله داشت و به اعتقاد کارشناسان، با نزول به پایین‌تر از عدد یک میلیون و 510 هزار واحد، شاخص کل بازار سهام از منظر تکنیکال وارد یک روند نزولی خواهد شد که از این نظر مجموع معاملات این هفته می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد.
 
بازار به رنگ سبز و قرمز
نماد‌های معاملاتی در بازار روز شنبه، همانند نماگرهای کلی بازار، به دو دسته تقسیم می‌‌شدند. دیروز، درحالی که در گروه‌های معاملاتی فرآورده‌های نفتی، محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، استخراج کانه‌های فلزی، سیمان، آهک و گچ و شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی، رنگ قرمز؛ رنگ غالب نماد‌ها بود، در گروه‌های معاملاتی خودرو و ساخت قطعات، انبوه‌سازی، املاک و مستغلات، فعالیت‌های کمکی به نهادهای واسط، سرمایه‌گذاری‌ها و محصولات زراعی، محصولات غذایی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری  و بیمه رنگ سبز، بیشتر به چشم می‌‌خورد.
این دودستگی به نماگرهای بازار نیز سرایت کرد و با آنکه شاخص کل بورس و شاخص قیمت (وزنی -ارزشی) با نزول ارتفاع روبه‌رو شده بودند، شاخص‌های برابر یعنی شاخص کل (هم‌وزن) و شاخص قیمت (هم‌ورن) با افزایش قیمت روبه‌رو شدند و به رنگ سبز درآمدند.
اقبال حقیقی‌ها به نمادهای فرابورسی
در فرابورس نیز شاخص آیفکس 86 واحد نزول کرد و در ارتفاع 20 هزار و 584 واحد به کار خود پایان داد. با وجود این شاخص‌ها از فشار تقاضای حقیقی در این بازار خبر می‌‌دادند که نشان می‌‌داد حقیقی‌ها در این روز به سهام فرابورسی اقبال بیشتری نسبت به سهام بورسی نشان داده‌اند.
با این حال روز شنبه نیز مانند اکثر روزهای معاملاتی یک ماه گذشته، با خروج 270 میلیارد تومانی پول حقیقی روبه‌رو شد تا مجموع خروج پول حقیقی از معاملات خرد از ابتدای خردادماه، به عدد 8 هزار و 725 میلیارد تومان برسد.
در جریان معاملات دیروز ، خودرویی‌ها با 53 میلیارد، حمل‌ونقل با 42 میلیارد و انبوه‌سازی با 9 میلیارد بیشترین تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی و گروه‌های فلزات اساسی با 125 میلیارد، صندوق‌های قابل معامله با 57 میلیارد و محصولات شیمیایی با 51 میلیارد تومان بیشترین تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی را به ثبت رساندند.
 
افزایش 7 درصدی ارزش معاملات خرد
دیروز ارزش معاملات خرد با افزایش 7 درصدی روبه‌رو شد و به عدد 4 هزار و 256 میلیارد تومان رسید. هرچند که  ارزش معاملات دیروز در مقایسه با میانگین 60 و 90 روزه ارزش معاملات خرد بازار، پایین‌تر بود اما آمارهای سه روز معاملاتی گذشته نشان می‌دهد که این نماگر تا حدی از پایین‌ترین ارقام ثبت شده خود فاصله گرفته  است.
کاهش تدریجی ارزش معاملات خرد بازار که از 25 اردیبهشت ماه سال جاری آغاز شده است، شاخص‌های نشان دهنده رونق در بازار را ضعیف کرده که انتظار می‌‌رود با مشخص شدن روند کلی بازار در این هفته بر حجم و ارزش این معاملات نیز افزوده شود.
خودرویی‌ها در صدر بازدهی روزانه
نمادهای خودرویی که طی این سال‌ها با نوسانات شدید قیمتی روبه‌رو شده‌اند در معاملات دیروز با رشد 4.71 درصدی در صدر گروه‌های معاملاتی از نظر بازدهی قرار گرفتند. رشد روز شنبه قیمت سهام این گروه معاملاتی باعث شد که در رده‌بندی رشد هفتگی نیز با یک جهش قابل توجه به رده دوم بازدهی هفتگی قرار بگیرند. نمادهای خودرویی درحالی این روزها با استقبال سهامداران و رشد قیمتی روبه‌رو شده‌اند که انتشار صورت‌های مالی سال 1400 آنها خبر از زیان انباشته بیش از  124هزار میلیارد تومانی صنعت می‌‌دهد. همچنین شرکت‌های خودرویی با وجود افزایش قابل توجه درآمدهای عملیاتی نتوانستند از شدت زیاندهی سالانه خود بکاهند تا امید‌ها برای بهبود وضعیت این صنعت در ایران کمرنگ‌تر شود.
 
نهاد‌های مالی واسط یکسره سبز شدند
این روزها بحث‌های مطرح شده درخصوص اصلاح قوانین بازار سرمایه ایران سهام شرکت‌های فعال در گروه فعالیت‌های کمکی به نهاد‌های واسط شد.
طرح این موضوع که تمامی شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های زیرمجموعه ملزم به فروش کالاهایشان در بورس کالا و شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت نیز ملزم به فروش تمامی محصولات خود در قالب بورس انرژی شده‌اند برای سهامداران  این شرکت‌ها نویدبخش افزایش درآمدهای کارمزدی و در نتیجه، افزایش سوددهی این نهاد‌ها در دوره‌های آینده بود.
ایجاد ابزارهای نوین مالی مانند بازارهای مشتقه و افزایش معاملات در بازارهای فیزیکی از جمله عوامل تحریک کننده تقاضا برای سهام این نهادها به شمار می‌‌رود.
این گروه معاملاتی روز شنبه با رشد 1.61درصدی روبه‌رو شد تا مجموع بازدهی هفتگی نیز به عدد 1.42 درصد برسد. این گروه معاملاتی در بازه یک ماهه 6.25 درصد از ارزش خود را از دست داده است.
 
ترین‌های بازار
 روز شنبه  نمادهای «فملی»، «خودرو» و «دی» بیشترین ارزش و نمادهای «دی»، «خساپا» و «خودرو» بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص دادند. بیشترین بازده روز در نمادهای «خگستر»، «وایران» و «تلیسه» به ثبت رسید و نمادهای «وگستر»، «خچرخش» و «فنوال» بیشترین کاهش قیمت را داشتند.
بیش از ۷ میلیارد و ۲۹۲ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۴۳ هزار و ۷۷۶ میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران و بیش از ۴ میلیارد و ۳۱ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۴۵ هزار و ۱۵۵ میلیارد ریال در فرابورس دادوستد شد.

۲۶۰۰ هشدار نظارتی بورس در مورد حذف نامتعارف سفارش و ایجاد فشار فروش

ایرنا- معاونت نظارت بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران به هشدارهای نظارتی بورس از طریق سامانه سنجش در ۶ ماهه اخیر اشاره کرد و گفت: عمده هشدارها در خصوص معاملات خلاف جهت بازار (رنج منفی)، حذف نامتعارف سفارش و ایجاد فشار فروش بوده است.
«محمدرضا شاه نظری» به هشدارهای نظارتی ارسال شده در ۶ ماهه اخیر اشاره و اظهار کرد: به‌منظور صیانت از بازار سرمایه، حفظ منافع سهامداران خرد و اجرای اقدامات پیشگیرانه بیش از ۲ هزار و ٦٠٠ هشدار نظارتی در این دوره از سامانه سنجش ارسال شده است. وی ادامه داد: عمده این هشدارها مبتنی بر بندهای مختلف ماده ۷ دستورالعمل انضباطی کارگزاران و دستورالعمل اجرایی معاملات برخط بوده و رویه به‌گونه‌ای است که در صورت تکرار یا اثرگذاری قابل‌توجه، با متخلفان برخورد خواهد شد که این برخوردها می‌تواند طبق ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار در حوزه تخلفات کارگزاری‌ها و بازارگردان‌ها یا ماده ۴۶ آن قانون در حوزه احتمال وقوع جرم دستکاری قیمتی یا اغوای بازار باشد.
شاه نظری به دیجیتالی شدن ابزارهای نظارتی بورس تهران اشاره کرد و گفت: در گذشته هشدارهای نظارتی به کارگزاران یا مدیر معاملات به‌دلیل سیستم دستی و تلفنی بودن با مشکلات متعددی روبه‌رو بود. با راه‌اندازی سامانه سنجش (سامانه نظارتی جامع شرکت بورس) از بهمن‌ماه سال ۱۳۹۹، نتایج گزارش‌های متعدد سامانه هوشمند نظارتی بیدار به سامانه سنجش منتقل شده و بر اساس آن هشدار نظارتی به سامانه معاملات کارگزاری (نامک) ارسال می‌شود.

29 مورد محدودسازی دسترسی سهامداران
معاونت نظارت بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران خاطرنشان کرد: این هشدارهای نظارتی همچنین به مدیرعامل و مدیر معاملات شرکت کارگزاری و در صورت برخط بودن معاملات به مدیر برخط نیز به‌صورت پیامک ارسال می‌شود.
وی اعلام کرد: عمده هشدارهای نظارتی ۶ ماهه اخیر بیشتر در خصوص معاملات خلاف جهت بازار (رنج منفی)، حذف نامتعارف سفارش و ایجاد فشار فروش بوده است. شاه نظری به محدودسازی موقت دسترسی بر خط برخی متخلفان دارای اقدام تکرارشونده یا مؤثر اشاره کرد و ادامه داد: به‌منظور ارتقای سلامت بازار سرمایه و در راستای صیانت از حقوق سهامداران و با توجه به ماده ۷ دستورالعمل انضباطی کارگزاران و ماده ۱۲ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط، معاونت نظارت بازار با توجه به تأثیر قابل ملاحظه برخی اقدامات بر روند معاملات، اقدام به محدودسازی موقتی ۵ روزه ۲۹ مورد دسترسی برخط سهامداران در ۶ ماهه گذشته کرده است.


سود سنواتی 2میلیون و 900هزار سهامدار واریز شد
شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) اعلام کرد: از ابتدای سال تا پایان خرداد ۱۴۰۱، سود سنواتی ۲میلیون و ۹۰۰هزار سهامدار به مبلغ بیش از ۴هزار میلیارد ریال از ۴۴شرکت دریافت و به حساب مردم واریز شده است.


توسط مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شد
ابلاغ اساسنامه و امیدنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط با تضمین اصل مبلغ سرمایه گذاری

سنا- در هفتصد و نود و هفتمین جلسه هیأت مدیره سازمان در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه سال‌جاری، موضوع راه‌اندازی نوع جدیدی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت عنوان «صندوق سرمایه‌گذاری مختلط با تضمین اصل مبلغ سرمایه‌گذاری» مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. به‌تازگی نیز مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با انتشار اطلاعیه‌ای به تمامی نهادهای مالی، اساسنامه و امیدنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط با تضمین اصل مبلغ سرمایه‌گذاری را ابلاغ کرد.
سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه همواره با ریسک‌های خاص همراه بوده و از این‌رو لازم است سرمایه‌گذاران سرمایه مازاد خود را وارد این بازار کنند. اما با توجه به اینکه تضمین اصل سرمایه همواره دغدغه سرمایه‌گذاران بوده و ورود سرمایه‌گذاران جدید به بازار سرمایه غالباً در اتمام روندهای صعودی و پس از رشدهای تصاعدی شدت گرفته و تغییر روند بازار موجب زیان تعداد قابل توجهی از سرمایه‌گذاران از اصل سرمایه شده است، سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای ایجاد اطمینان خاطر برای سرمایه‌گذارانی که تمایل دارند به‌صورت غیرمستقیم از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری وارد بازار سرمایه شوند، اقدام به صدور موافقت اصولی برای ۲ صندوق سرمایه‌گذاری مختلط با تضمین اصل مبلغ سرمایه‌گذاری در ۲ قالب تضمین اصل مبلغ سرمایه‌گذاری توسط رکن ضامن و تضمین اصل مبلغ سرمایه‌گذاری توسط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز کرده است. بر همین اساس، در قالب مشخص شده تضمین اصل مبلغ سرمایه‌گذاری توسط رکن ضامن، شخص ثالثی خارج از ساختار سرمایه‌گذاران صندوق، اصل مبلغ سرمایه‌گذاری را در قبال دریافت کارمزد ضمانت می‌کند. در قالب تضمین اصل مبلغ سرمایه‌گذاری که شامل دو نوع واحد سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز (دارای ۲ نوع «نوع اول: تحت مالکیت مدیریت صندوق» و «نوع دوم: دارای قابلیت خریداری توسط اشخاص»)، اصل مبلغ سرمایه‌گذاری واحدهای عادی توسط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که مشابه آن در صندوق‌های اهرمی نیز مشاهده می‌شود، تضمین شده و به‌صورت پلکانی در سود ایجاد شده صندوق سهم بیشتری را دریافت خواهند کرد.
بنابراین، می‌توان گفت واحدهای ممتاز، واحدهایی با سود متغیر و واحدهای عادی، دارای ویژگی تضمین‌ اصل سرمایه هستند. واحدهای ممتاز مختص سرمایه‌گذارانی است که انتظار کسب سود و ریسک‌پذیری بالاتری داشته و واحدهای عادی مناسب اشخاص دارای انتظارات بازدهی و ریسک‌پذیری پایین‌تر است. در نتیجه، افراد بیشتری از آحاد جامعه، به سوی این نوع صندوق‌ها هدایت می‌شوند.